امتيازى ندارد ولى مكره داراى امتياز شد و لذا به طريق اولى بايد صحيح باشد . [ 4 - بحث مبنائى ] 4 - قوله : نعم : بيان چهارم مبنائى است : ممكن است كسى توهّم كند كه چون انسان مكره فقط الفاظ و كلمات را قصد مىكند و معناى آنها را قصد ندارد ، لذا در واقع معامله‌اى صورت نگرفته تا اجازه و رضايت بعدى در آن مؤثّر باشد و آن را ترميم كند پس معاملهء اكراهى از اساس باطل است و اجازه هم نمىتواند آن را صحيح كند . مرحوم شيخ در جواب مىفرمايند : بارها در مسئله اختيار و اكراه گفته آمد كه : مكره نيز قاصد معنى و مدلول هست و از اين حيث فرقى با مختار ندارد و كمبودى ندارد ، فقط مسئله طيب نفس كم دارد ، پس مكره معاملهء حقيقى را انشاء كرده و رضايت بعدى مىتواند رفع مانع كرده يا تكميل شرط نموده و در آن مؤثّر باشد . پس دليلى ندارد كسى بگويد : بيع مكره از اوّل باطل است و منوط به اجازه نيست . : قوله : فظهر : كسانى كه در تأثير رضايت بعدى تأمّل و ترديد كرده‌اند عبارتند از : مرحوم فاضل سبزوارى در كفاية الاحكام « 1 » و مرحوم محقّق اردبيلى در مجمع الفائدة « 2 » و ايندو بزرگوار در تأمّل و ترديد از مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد « 3 » پيروى نموده‌اند و در واقع گروه دوّم اينانند كه تا به حال چهار بيان از بيانات ايندسته را نقل و نقد كرديم ، اينك مىگوئيم : مضافا به بيانات قبلى سه بيان ديگر برخى از متأخرين آورده‌اند كه مستقيما به صورت ادلّه ذكر مىشوند :

--> ( 1 ) كفاية الاحكام ، ص 89 . ( 2 ) مجمع الفائدة و البرهان ، ج 8 ، ص 156 . ( 3 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 62 .